پنج شنبه     23/آبان/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 101

 

IMG 5818

گزارش کامل جلسه ، پیرو خبر درج شده در 17 مهر98:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه ای به ریاست مجید پور عیسی رییس و با حضور معاونین سازمان ، کلیه فرمانداران شهرستانهای استان و مدیران دستگاههای اجرایی  روز چهارشنبه 17 مهر98در محل سالن جلسات این سازمان با 4 دستور کار ذیل برگزار شد.

دستور کار اول: ‏‏‏‏ اقدامات پیش رو دستگاه های اجرایی مدعو و فرمانداران شهرستانهای استان در راستای واگذاری پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای استانی به بخش غیر دولتی و ایجاد مشوق های لازم با استفاده از ظرفیت های تبصره (19) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تسهیلات فراهم شده در این ظرفیت قانونی       

شرح جلسه:

 در این جلسه فرآیند واگذاری و توسعه مشارکتهای عمومی- خصوصی با تشریح آیین نامه اجرای 27 قانون الحاق(2) و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین نامه اجرای آن برای دستگاههای اجرایی هدف گذاری شده بر اساس پروژه های قابل واگذاری کارگروه مربوطه (89 پروژه تعهد استان) و با حضور فرمانداران شهرستانها به صورت کامل تشریح گردید. به منظور هم افزایی بیشتر بین دستگاههای اجرایی بر مشارکت بیشتر حوزه های دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، صدا وسیمای استان و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان به منظور آگاهی و اطلاع رسانی مردم و بخش خصوصی تاکید گردید. همچنین وظایف دستگاههای اجرایی به عنوان متولی و مسئول واگذاری پروژه های تملک دارایی سرمایه ای با قابلیت واگذاری مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

پیشنهادات:

در ادامه پورعیسی با ارائه راهکاری بیان نمود: که از دویست و پنجاه و سه میلیارد و نهصد میلیون ریال اعتبار استان بخشی از آن را که از یارانه سودی می باشد، به تناسب نگاه دستگاه های اجرایی و فرمانداران می توان به دستگاهها کمک کرد.

 ضمناً وی پیشنهاد داد:  برای توزیع اولیه منابع متناسب با توزیع اعتبار ابتدای سال، به همان میزان درصدی که در شورای برنامه ریزی استان در بحث اعتبارات تملک تصویب شد به شهرستان اعتبار داده شود.

در پایان بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت کنونی پروژه ها صورت گرفت و پس از بیان دغدغه ها و مشکلات، طرح مسئله شد و  از سوی رییس سازمان راهکار پیشنهاد شد.

مصوبات:

دستور کار دوم: بررسی ظرفیت های تبصره 19 قانون بودجه و بررسی توزیع اعتبارات ماده 23 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی

در این جلسه حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان گزارشی از وضعیت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان را ارائه نمود.

و از ابلاغ مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستانها و مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار محترم به دستگاههای اجرایی خبر داد.

وی هم چنین اذعان نمود که تخصیص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاهها در چارچوب مصوبات کلیه تخصیص اعتبارات استان بر دستگاههای اجرایی و خزانه معین استان اعلام گردیده است و از دستگاههای اجرایی  و فرمانداران خواست تا نسبتت به تسریع تنظیم و مبادله موافقت نامه با سازمان دستورات لازم اتخاذ شود.

جهانشاهی با اشاره به ابلاغ تخصیصی اعتبارات استانی در قالب اسناد خزانه اسلامی و نقدینگی کم ابلاغ شده به استان از استان دستگاههای اجرایی خواست تا فرایند بهره گیری از اسناد را با رعایت انضباط مالی و حذف نقدینگی های غیر ضروری و شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی تسریع بخشند.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان  در ادامه  از تحقق بخش عمده مصوبات سفر نوبخت  رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان در سال گذشته خبر داد و از دستگاههای اجرایی خواست در خصوص اعتبارات ملی مربوطه  پیگیری جدی انجام شود.

حمید جهانشاهی در ادامه  به فرایند تنظیم پیشنهادات و پروژهه ای مرتبط با ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به جرائم اشاره نموددر همین راستا  70  درصد این اعتبارات در راستای توسعه و بهره مندی شهرها به شهرداران محترم ابلاغ میگردد که 30درصد آن به منظور استاندارد سازی وسایل و تجهیزات  ایمنی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی و اصلاح راههای روستایی و..... تعلق  خواهدد گرفت.

وی در بخش دیگری از گزارشات خود با اشاره  به ابلاغ اعتبارات تبصره 19 قانون بودجه سال 98 عنوان بسته تشویقی دولت  در اجرای فرایند ماده 27 قانون الحاق(2)  و واگذاری طرح های دولتی به خصوصی و تعاونی اذعان نمود با توجه به کسر این اعتبارات  به میزان 10 درصد  از اعتبارات استان  و در راستای تحقق هدف قانون گذار توزیع این اعتبارات  بین شهرستانهای استان همراه با توزیع اعتبارات تملک دارایی های استان  در ابتدای سال در شورای برنامه ریزی خواهد بود.

وی تاکید کرد: در صورت عدم جذب این اعتبارات از جانب شهرستانها با مصوبه شورای برنامه ریزی توزیع اعتبار برا ی این شهرستانها تا سقف مصوب صورت خواهد پذیرفت.

پیشنهادات:

رییس سازمان :پیشنهادات ، راهکارها و مشکلات به سازمان منتقل شود تا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و مصوب شوند.

مصوبات:

  دستور کار سوم: وظایف و برنامه های کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به استناد تبصره ذیل ماده 14 تصویب نامه 12خرداد98

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در این جلسه ارائه و در این خصوص مژگان زربان مسئول دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به این مطلب که تبصره ذیل ماده 14 در جهت تقویت جایگاه و سطح کمیته برنامه ریزی شهرستانها و پررنگ تر نمودن نقش موثر آنها در توسعه استان به این آیین نامه اضافه شده است افزود: در همین راستا طی سه ماه گذشته پس از طرح و تصویب کلیات موضوع لزوم برنامه ریزی کمیته برنامه ریزی شهرستانها در موضوعات توسعه ای استان در سومین جلسه شورا مورخ 19مرداد98 و نیز راه اندازی سامانه راهبری و مدیریت جلسات این کمیته ها در حال حاضر اهم وظایف و برنامه های کمیته برنامه ریزی شهرستانها متناظر با وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت طرح و تصویب در جلسه آتی شورا احصاء گردیده است.

پیشنهادات:

رییس سازمان از فرمانداران خواست که ضمن پیگیری و بررسی موارد مندرج در وظایف تعریف شده من جمله پیگیری مباحث مربوط به اشتغال و سرمایه گذاری، اجرای سیاستهای مقاومتی، پیگیری در خصوص اجرای سند آمایش سرزمین، همکاری در تهیه و تدوین سند توسعه شهرستان و .... حداقل یک بار در ماه جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان را برگزار و ضمن ارائه گزارشات جلسات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و ثبت در سامانه مذکور موارد قابل طرح در شورا را به سازمان ارائه نمایند.

دستور کار چهارم:دستگاههای فاقد نمایندگی در استان

آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در رابطه به اینکه برخی دستگاه های استان فاقد نمایندگی در شهرستان ها هستند، بیان نمود: گزارش جامعی تهیه شده و پیگیری های لازم در این خصوص انجام شده است و به نظر می رسد بهترین راهکار برای حل این مشکل استفاده از مجتمع های اداری باشد. همچنین در خصوص کسب سهمیه استخدامی و افزایش نیروی انسانی دستگاه های اجرایی، بیان داشتند که طبق ابلاغیه ی سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی می بایست درخواست افزایش سهمیه استخدامی به منظور جبران کمبود نیروی انسانی را از طریق ستادشان به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. بدیهی است متعاقب ارسال درخواست دستگاه های اجرایی به سازمان اداری و استخدامی، پیگیری های لازم از طرف این سازمان صورت خواهد گرفت.

در پایان جلسه پور عیسی رییس سازمان با تاکید بر  این مساله به فرمانداران که مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار باید اجرایی و عملیاتی شوند و افزود: سازمان در جهت رفع مشکلات موجود در این مسیر آمادگی همکاری لازم را دارد.

وی از فرمانداران به عنوان بالاترین مقام هر شهرستان خواست پیشنهادات سازنده را از دستگاهها احصا و قابلیت ها و پتانسیل موجود در شهرستانها را شناسایی و به سازمان معرفی نمایند .

وی گفت: باید پروژه های نیمه تمام تعیین تکلیف شده و پروژه های روستایی سروسامان یابند.

رییس سازمان اظهار داشت امسال به پیشنهاد استاندار خراسان جنوبی پروژه های روستایی با مشارکت سازمان به  دهیاران فعال واگذار خواهد شد.

IMG 5822

 

IMG 5832