پنج شنبه 27/مهر/1396
دسته: اخبار
بازدید: 246

به گزارش روابط عمومی سازمان؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی و دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در ابتدا گزارشی از عملکرد ستاد راهبر ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمود. مهندس آرین با اشاره به تشکیل شش جلسه ستاد در سال جاری، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ مصوبه داشته ایم که ۹۰ درصد آن اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های ستاد در قالب هفت کارگروه راهبری می شود، بیان کرد: تاکنون 44 جلسه کارشناسی از طریق این کمیته ها برگزار شده و از ۲۰۷ مصوبه این کمیته ها 148 مورد اجرایی شده است. وی با اشاره به احصاء ۱۳۷ مورد قوانین مخل کسب و کار در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان، بیان داشت: همچنین ۳۸ مورد مشوق و معافیت برای استان و ۹ مورد پیشنهاد تدوین مشوق توسط استان پیگیری شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی همچنین به تدوین کتاب توانمندی و فرصت های سرمایه گذاری استان اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 4۷۹ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان داشته ایم. مهندس آرین اجرای عملیات آبخیزداری در ۵.۱۸هزار هکتار، اجرای طرح فرسایش بادی در سطح 14 هزار هکتار، گازرسانی به 24 هزار نفر در نواحی مرزی استان و اجرای طرح کاروزی با 2025 نفر را از دیگر اقدامات انجام شده در استان عنوان کرد.

در ادامه رئیس سازمان صنعت معدن تجارت به بیان مسائل و مشکلات واحد های تولیدی در رابطه با بانک های کشور پرداخت. شهرکی اظهار کرد: کشاورزی و بانک صادرات و تجارت همکاری خوبی با این اداره کل در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی داشته اند. وی عدم بازگشت سرمایه برخی واحدهای معدنی به دلیل عدم استیفای طلب از واحدهای خریدار محصولات آن ها، طولانی بودن روند تصویب طرح ها در بانک ها، پایین بودن میانگین رقم تسهیلات در استان در مقایسه با کشور را از مهم ترین چالش های استان ذکر نمود و با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با بیش از ۵۰۰ معدن فعال جز ۵ استان اول معدنی کشور است بر لزوم توجه به واحدهای معدنی به عنوان قطب معدن کشور تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در قالب طرحی پژوهشی پایش ۳۱۱واحد تولیدی و صنعتی استان صورت گرفته است ، گفت: بر اساس این پایش تنها ۹ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان بالای۷۰ درصد کار می کنند و حدود ۱۹ درصد تعطیل بودند.

احتشام با تأکید بر اینکه باید نگاه علمی و کارشناسی به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم، عنوان کرد: باید بپذیریم که تحریم، تورم و رکود یک زلزله هشت ریشتری برای این واحدها در طول دولت نهم و دهم بود اما دولت یازدهم فضای کسب و کار را ثبات بخشید. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با لزوم حذف و بخشش جرائم تاخیر و پلکانی واحدهای تولیدی تآکید کرد و گفت: صورت های مالی حسابرسی برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده است.احتشام با بیان اینکه عمده مشکلات از جمله تورم، رکود و تحریم خارج از عهده واحدهای تولیدی بوده است، بیان داشت: پیشنهاد می شود بدهی این واحدها از محل منابع صندوق توسعه ملی جایگزین شود. وی همچنین به فرصت ارزشمند تجارت با کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: مشکل نقل و انتقال پول از کشور افغانستان برای تجار و بازرگانان وجود دارد که در صورت رفع تجارت با این کشور توسعه خواهد یافت. وی افزود: در خراسان جنوبی انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد و همچنین بیشتر سرمایه گذاریهایی که انجام شده نیز دچار مشکل شدند و این در حالی است که در بیشتر این مشکلات خود واحدها مقصر نیستند.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه نسخه جدیدی برای پیشرفت خراسان جنوبی می خواهیم، امیر حسنخانی با تأکید بر اینکه نسخه جدیدی برای خراسان جنوبی می خواهیم، به بیان تنگناها و مشکلات استان و شهرستان های فردوس و سرایان پرداخت.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه در استان های محروم باید زمینه سرمایه گذاری از هم اکنون فراهم شود، اظهار کرد: در استان های توسعه یافته و برخوردار این زمینه ها از سال های گذشته ایجاد شده اما استان هایی همچون خراسان جنوبی نیازمند نگاه ویژه است. مهندس علی اکبر پرویزی با اشاره به اینکه تاکنون در بحث معافیت مالیاتی و تسهیلات صندوق توسعه ملی تصمیمات خوبی گرفته شده است، بیان کرد: هنوز نتوانسته ایم سهم خوبی برای استان از محل صندوق توسعه ملی جذب کنیم که باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.وی از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا کمیته ای مسئول پیگیری مسائل استان تعیین کند تا مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی استان به صورت ویژه در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر ولی الله سیف در این جلسه با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف بانک ها به عنوان واسطه تولید کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می باشد گفت: یکی از مشکلاتی که گریبان گیر سیستم بانکی است وجود دارایی های ملکی است که در تملک بانک ها قرار دارد اما سیستم بانکی قادر به تبدیل این دارایی ها به نقدینگی یا به عبارتی قادر به فروش آن ها نمی باشد در این راستا استانداری ها با همکاری بانک ها می توانند شرایط فروش این دارایی ها را تسهیل نموده تا نقدینگی لازم برای سیستم بانکی تا حدودی تامین گردد و زمینه اعطای تسهیلات از مجرای سیستم بانکی تسهیل گردد.

در ادامه رییس کل بانک مرکزی در خصوص میزان تسهیلات اعطا شده توسط بانک مرکزی اشاره نمود که طی سال گذشته 548 هزار میلیارد تومان توسط نظام بانکی تسهیلات اعطا شده که از این میزان 64 درصد برای تامین سرمایه در گردش بوده است. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال 1396، انتظار است مبلغ تسهیلات اعطا شده به 671 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که برآورد گردیده 50 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای تامین مالی پروژه های جدید اختصاص یابد.

ایشان در ادامه افزود با عنایت به اینکه در قانون تصریح گردیده است که پروژ های بالای 60 درصد در لیست اعطای تسهیلات قرار داده شوند مع الوصف با توجه به شرایط خاص استان خراسان جنوبی رویکرد بانک مرکزی اعطای تسهیلات به پروژه های سرمایه گذاری جدید می باشد تا بتواند منجر به تحرک تولید در استان گردد مشروط بر اینکه این پروژه ها بر مبنای مزیت نسبی و رقابتی استان تدوین شده و توجیه اقتصادی برای عملیاتی شدن را دارا باشند. به عبارتی پروژه هایی باید در استان سرمایه گذاری گردد که بازگشت سرمایه آن مثبت بوده تا بتواند فضای کسب و کار در استان را متحول نماید لذا لازم است لیستی از پروژه هایی که سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در استان دارد به همراه توجیه اقتصادی پروژ ها و میزان اشتغال زایی آنان مشخص گردد تا در کمیته ای که مخصوص استان در بانک مرکزی تشکیل می گردد مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تسهیل در روند اعطای تسهیلات به آنان تصمیم گیری گردد.

همچنین رییس کل بانک مرکزی تصریح نمود یکی از نقش های کارگروه رفع موانع تولید، علاوه بر بررسی اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران باید توجه به کارایی نظام بانکی باشد زیرا از مجرای یک نظام بانکی کارآمد است که تحرک اقتصادی در منطقه ایجاد می گردد. در این راستا لازم است مشکلات سیستم بانکی استان با حضور نمایندگان بانک های عامل در استان مورد بررسی قرار گرفته تا میزان مطالبات معوق بانک ها مشخص گردد و با همراهی مقامات محلی در استان، بانک ها به کارایی و کارآمدی لازم دست یافته و بتوانند به عنوان تسهیل کننده تولید در استان نقش ایفا نمایند.

ایشان در انتها بیان داشت با توجه به آرامشی که به دلیل کاهش تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز در فضای اقتصادی کشور طی دولت یازدهم ایجاد گردیده است فضا برای فعالیت سرمایه گذاری های سودآور فراهم گردیده که لازم است با اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری بر اساس مزیت نسبی و رقابتی استان و مد نظر قرار دادن منابع محدود بانکی زمینه رشد و شکوفایی استان فراهم گردد.