ضوابط اجرایی بودجه 94 - مصوبه شماره 753/ت51762ه مورخ 1394/1/11

 

هیأت وزیران در جلسه 1394/1/9 به پیشنهاد شماره 172587 مورخ 1393/12/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و به استناد اصل یکصد و سی

و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394کل کشور

ماده1ـ در این تصویبنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1394 کل کشور.

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ .

ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.

دـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران.

ماده2-دستگاه هاي اجرایی موظفند موافقت نامه هاي هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت

1394 بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله

و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده 3- در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ دستگاههاي اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند

تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سالهاي 1393 و 1394 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحدهها و عملکرد منابع و

مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی کهسازمان ابلاغ مینماید، بهسازمان ارایه نمایند.

ماده4- هزینههاي مربوط به امور قرآنی، پایگاههاي مقاومت بسیج و فعالیتهاي دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان از

محل اعتبارات هزینهاي مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوي که به انجام فعالیتهاي اصلی دستگاه خدشهاي وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده5- در سال 1394 بکارگیري افراد جدید به صورت حقالتدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها

ممنوع است.

ماده6 - صندوق بازنشستگی کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائلهمـندي، اولاد، عیـدي براي بازنشستگان اقدام نماید. سایر

هزینههاي مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههاي اجرایی ذيربط پرداخت

میشود.سـهم دستگاه اجرایی براي حق بیـمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.

ماده7-دستگاههاي اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینههاي اجتنابناپذیر خود

اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمایند.

ماده8-در اجراي ماده (190) قانون برنامه دستگاههاي اجرایی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی مجازند یکدرصد از اعتبارات مندرج در قانون را

براساس آئیننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهاي مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست هزینه نمایند.

تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابقتصویب نامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ 1393/10/22 می باشد.

ماده9- هرگونه بکارگیري نیروي انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهاي دستگاههاي اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکتها و

مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوري ـ مصوب 1386ـ و صرفاً با مجوز سازمان

امکانپذیر است.

ماده10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی موظف است براي ابلاغ و تخصیص ردیفهاي (66ـ 67) ،(530000ـ 68) ،(530000ـ 530000)،

اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389ـ را با تأیید خزانهداري کل کشور به تفکیک استان محل وقوع

و وصول، در مقاطع سه ماهه بهسازمان اعلام نماید.

ماده11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1394 حداکثر یک ماه حقوق و مزایاي مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در

سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور بهاعضاي هیأتمدیره/ هیأت عامل و کارکنان

شرکتهاي دولتی (اعم از شرکتهاي مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانکها و بیمههاي دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهاي عالی آنها مجاز است.

ماده12- کمکهاي رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاههاي اجرایی قابل تأمین و

پرداخت میباشد.

تبصره1ـ هزینه غذاي ایام تعطیل و نوبت کاري شب کارکنان دستگاههاي اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی

یا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزینههاي اداري قابل پرداخت است.

 

 

تبصره2ـ کمک هزینه غذاي روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (52,000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمینمایند در

تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (1090,000) ریال و درشهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار

(730,000) ریال و مهدکودك براي زنان کارمند به ازاي هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هشتصدو شصت و شش هزار (866,000) ریال قابل

پرداخت است.

ماده13- فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههاي اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور براي انجام وظیفه موقت به

خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از

بندهاي این تصویبنامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت میباشد. سایر موارد

مطابق آئیننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

تبصره1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت میباشد.

تبصره2ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظایف خاص نگهداري، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهاي مداوم درخارج

از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوقالعاده

مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده14- پرداخت کمکهاي رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت

خدمات کشوري از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز میباشد.

ماده15- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300,000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در

دسترس باشند، بهتشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وي مجاز است

ماده16 - دستگاههاي اجرایی اعم از دستگاههاي مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی،

قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگري در پایگاه اطلاعاتی نظام اداري و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از

طریق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه میباشند.

ماده17-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، براي طرح اختلافات بین وزارتخانهها و مؤسسات

دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههاي استانی و دستگاههاي ستادي

به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آئیننامه چگونگی رفع اختلاف

بین دستگاههاي اجرایی از طریق ساز و کارهاي داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل

میشود.

ماده18- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوري اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3ـ 107000) قانون،

با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهاي بینالمللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان

مرداد 1394 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. دستگاههاي اجرایی موظفند

حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بینالمللی را که در فهرست مذکور قرار نمیگیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و

مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند.

ماده19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک داراییهاي سرمایهاي استانها براي شروع پروژههاي جدید که ظرف سه سال به پایان میرسند با رعایت

ماده (215) قانون برنامه اختصاص مییابد.

تبصره ـ طرحهاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژههاي مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهاي سرمایهاي براي حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههاي اجرایی، به استثناي موارد موضوع

بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده21ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ دستگاههاي اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ

موافقتنامههاي طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي و هزینهاي توسط سازمان، اعتبارات دستگاههاي اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و

به سازمان اعلام نمایند.

ماده22- دستگاههاي اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند(به استثناي اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش)را

به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک داراییهاي سرمایهاي ذيربط منظور نمایند. در اجراي این ماده، دستگاههاي اجرایی مرتبط میتوانند

از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.

تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزینه اي وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

ماده 23- انتشار اوراق مشارکت براي طرحهاي تملک دارایی سرمایهاي مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب

1376ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علیالحساب این اوراق با هماهنگی معاونت

و تصویب شوراي پول و اعتبار تعیین میشود. 

ماده24-وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غیرمنقول در اختیار خود براي صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت

جمهوري اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت

(وزارت امور اقتصادي و دارایی) تحویل نمایند.

ماده25- خرید هرگونه خودروسواري خارجی ممنوع است. خرید خودروسواري داخلی توسط شرکتهاي دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش

خودروهاي مازاد یا اسقاطی ودر خصوص وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

ماده26 - در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههاي اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5)

قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانهداري کل کشور ارسال نمایند.

ماده27-در راستاي دستیابی به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمینه ارتقاي بهرهوري و زمینهسازي رشد تولید ملی، دستگاههاي اجرایی

موظفند تا سه درصد (%3) از اعتبارات پژوهشی هزینهاي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی

برنامههاي ارتقاي بهرهوري دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوري کشور به پژوهشهاي کاربردي در زمینه ارتقاي بهرهوري، اختصاص دهند. اقدام

درخصوص تخصیص سه درصد مربوط بهبهرهوري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا

پانزدهم آذرماه 1394 خواهد بود.

ماده28ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههاي اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار

مصوب هر دستگاه اجرایی میباشد. سازمان سرمایهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت

به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهاي مجاز اقدام نماید.

ماده29- در اجراي بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه هاي اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می

گردد، مجازند پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه اي برنامه هاي پژوهشی خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري که حداقل پنجاه درصد (50%) از

هزینه هاي آن را کارفرماي غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست هاي شوراي عالی علوم ،

تحقیقات و فناوري قابل هزینه کرد می باشد.

 

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیري 

معرفی رئیس سازمان

مهندس محمّدهادی آرین

پروژه های قابل واگذاری استان

سایت های مرتبط

آخرین بروز رسانی

چهارشنبه 29 دی 1395 5:47:04 ق ظ .

آمار بازدیدکنندگان

امروز289
دیروز334
هفته935
ماه5511
کل60466

1
آنلاین
چهارشنبه, 29 دی 1395 20:10

شعار سال

اقتصاد مقاومتی ، اقادام و عمل